الحكومة المصرية ... تعتزم فرض ضريبة ضخمة على السيارات.. ؟

محدث ... الجمارك الصفرية على واردات السيارات الأوروبية أضرت الصناعة المحلية

قالت مصادر مطلعة، إن وزارة المالية في الحكومة المصرية تدرس في الوقت الحالي، فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع.

ويستهدف القرار تعويض المصنعين المحليين الذين يعتبرون أن سياسة الجمارك الصفرية التي طبقتها الحكومة على واردات السيارات الأوروبية أضرت الصناعة المحلية وشركات تجميع السيارات.

وذكرت المصادر أن اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير استراتيجية صناعة السيارات تناقش حاليا مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها الأوروبية المنشأ.

وذكروا أن هذا الإجراء يستهدف حماية المصنعين المحليين في ظل المنافسة الشرسة مع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر، وذلك وفقاً لنشرة "انتبرايز".

وفي الوقت ذاته، تناقش اللجنة إمكانية خفض الجمارك على جميع السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار فرض ضريبة التنمية على جميع السيارات.

وحول مدى مساهمة هذه الضريبة في دعم القائمين على تجميع السيارات محليا في منافسة الواردات الأوروبية، ذكرت المصادر أن وزارة المالية تعتزم منح القائمين على إنتاج وتجميع السيارات محليا خصومات بكامل قيمة ضريبة التنمية حال زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات كبيرة، أو بناء مصنع تغذية، أو بدء تصدير السيارات وقطع غيار السيارات.

ولم تكشف المصادر عن حجم الإنتاج أو التصدير الذي يتعين على الشركات المحلية الوصول إليه حتى تكون مؤهلة للحصول على تلك الخصومات. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة تخطط لمنح الشركات التي لم تخطط بعد لتنفيذ توسعات في الإنتاج أية حوافز للمنافسة. وذكر المصدران أنه من المقرر الكشف عن تلك التفاصيل حينما يجري إعلان الضريبة الجديدة رسميا.

ومن المقرر أن تدخل الضريبة الجديدة والخصومات حيز التنفيذ من خلال تشريع جديد يتطلب موافقة مجلس النواب.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت التخلي عن مقترح استراتيجية صناعة السيارات بشكله السابق الذي كان معدا لإتاحة التنافسية بين المصنعين المحليين وواردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر.

وتوقف مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات في البرلمان العام الماضي، بسبب ضغوط واسعة النطاق من قبل مستوردي السيارات الأوروبية، وتخلت الحكومة منذ ذلك الحين عن السعي لإصدار تشريع خاص لصناعة السيارات، واكتفت بتقديم حوافز للصناعة.

ووافق مجلس الوزراء المصري في يوليو الماضي على التعديلات الأخيرة لبرنامج حوافز السيارات الجديدة الذي ينص على تقسيم الشركات العالمية الراغبة في تصنيع السيارات محليا إلى ثلاث شرائح.